تکذیب ادعای دبیر سابق ستاد امربه‌معروف درباره جلسه سال ۹۸ در دفتر آیت‌الله رئیسی/پیشنهاد عجیب «محبی» برای مبارزه با بدحجابی!
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۸۶۷۰
جلیل محبی دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر در برنامه شب گذشته(دوشنبه) گفت وگوی خبری که با موضوع گشت ارشاد پخش شد، ادعاهایی مطرح کرد که تکذیب شد.
به گزارش مشرق، در بخشی از این برنامه که با حضور مسعود پزشکیان نماینده مجلس و صادق کوشکی کارشناس سیاسی پخش شد، جلیل محبی دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر روی خط برنامه آمد و اظهاراتی پیرامون عملکرد گشت ارشاد بیان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در بخشی از این اظهارات به جلسه در سال ۹۸ در دفتر آیت الله رئیسی رئیس وقت قوه قضائیه، پیرامون گشت ارشاد اشاره کرد و مدعی شد که «در این جلسه راهکارهایی ارائه شد ولی گفتند اگر این برخوردها ادامه پیدا کند رای آقای رئیسی در انتخابات دچار چالش می شود و بر اساس همین رئیس دادسرای ارشاد آن زمان که خیلی خوب هم داشت کار می کرد تغییر کرد.»
محبی ادامه داد: «وقتی سایه سیاست بر سیاست گذاری حاکم است و وقتی اتفاق می افتد و شما بر اساس آن اتفاق گفت و گو می کنید و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در بحران هاست، حرف شنیده نمی شود»
پس از این ادعای جلیل محبی تعدادی از حاضران در این جلسه در صفحه مجازی خود ضمن تکذیب ادعای جلیل محبی تاکید کردند که در این جلسه اصلا بحثی درباره انتخابات و ریزش رای آقای رئیسی نشده است.
سینا کلهر از فعالان حوزه فرهنگی و معاون فرهنگی فعلی وزارت ورزش و جوانان در صفحه شخصی خود نوشت: «در برنامه دیشب تلویزیون درباره گشت ارشاد آقای محبی در بخشی از صحبت های خود ادعاهایی را درباره جلسه ای با موضوع گشت ارشاد مطرح کردند؛ با توجه به اینکه من هم یکی از حاضرین این جلسه در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸ بودم و خلاصه مطالب جلسه را در اختیار دارم، دوستان در این باره سوال کردند.»
وی در ادامه نوشت: «باید عرض کنم (همانطور که یکبار نیز برای خود ایشان نوشتم) بر اساس منطق موجود در جلسات کارشناسی و تجربه من از جلسه، موضوع جلسه سناریوهای مختلف مبارزه با بدحجابی و آثار و پیامدهای اجتماعی هر یک از سناریوها بود؛ در نتیجه نه تنها هیچ اشاره ای به انتخابات و رای نشد، بلکه طرح موضوع رای در آن تاریخ اصلا بلاوجه و بی معنی بود.»
کلهر در ادامه به طرح پیشنهادی محبی نیز اشاره کرد؛ «همان طور که گفته شد مساله جلسه پیامدهای اجتماعی منفی سناریوهای مختلف از جمله طرحی بود که توسط ایشان ارائه شد؛ سناریوهای پیشنهادی ایشان در خصوص بر لزوم بازدارنده بودن اقدامات گشت ارشاد تاکید داشت و پیشنهاد برخوردهای بازدارنده موثر با محوریت رسانه را داشتند، به نحوی که انتشار تصاویر این برخوردها موجبات بازدارندگی در جامعه شود!»
این فعال فرهنگی در ادامه نوشت: «این پیشنهاد البته با اعتراض شدید بخشی از اعضا مواجه شد که بر پیامدهای اجتماعی منفی این قبیل طرح ها تاکید داشتند و آن را بدتر از گشت ارشاد موجود می دانستند؛ تنش ها و اختلافات این جلسه مدت ها در گروه های مجازی میان اعضای جلسه بر محور پیامدهای منفی و مخرب طرح پیشنهادی ایشان ادامه دارد.»
سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور نیز که از حاضران در جلسه بوده، درباره ادعای محبی در صفحه شخصی خود نوشت: «آقای محبی و برخی نظرات شان را می پسندم، نمی دانم چه خطای شناختی رخ داده ولی به عنوان کسی که در جلسه موصوف ایشان در زمان قاضی القضاتی آیت الله رئیسی بوده ام؛حکایت ایشان را تکذیب می کنم. ایشان طرحی داشت در باب حجاب و به شدت محل نقد؛ چیز دیگری نبود.»
علی جعفری ایده پرداز فرهنگی و عضو شورای مشورتی میز مسائل اجتماعی دفتر رئیس سابق قوه قضائیه که از دیگر حاضران در جلسه بوده است نیز ضمن تکذیب ادعای محبی، در این باره نوشت: «آقای محبی چیزی را به دفتر آقای رئیسی نسبت داد که فارغ از بی ارزش بودنش برای آن مباحثه رسانه ای مهم که در عین حال کارکردی جز حاشیه سازی نداشت، حقیقتا واقعیت هم نداشت. لاقل بنده به عنوان یکی از مدعوین آن جلسه اساسا مطلب یا رویکرد یا موضوعی ناظر به کاهش یا افزایش محبوبیت حاج آقای رییسی که در آن بازه ریاست دستگاه قضا بودند ندیدم و نشنیدم.»
وی ادامه داد: «اتفاقا اگر چیزی می توانست موجب ایجاد ریزش اعتبار و محبوبیت آقای رییسی گردد، درز کردن بیانات و سپس پیشنهاد سهمگین آقای محبی بود. این پیشنهاد که به جهت امانتداری از انتشار آن معذورم به اتفاق همه اعضای آن جلسه بسیار نامطلوب و مضر ارزیابی شد. متاسفانه روایت واژگون ایشان از آن جلسه هم غیرواقعی و هم ناجوانمردانه است.»
در ادامه نیز محمد مهدی حاجی محمدی رئیس وقت دادسرای ارشاد که محبی مدعی عزل وی پس از جلسه مذکور شده بود، در صفحه شخصی خود ضمن تکذیب ادعای دبیر سابق ستاد امر به معروف نوشت: «در خصوص ادعای عجیب آقای محبی همین بس که؛ مسئولیت های بنده بعد از دادسرای ارشاد به مراتب خطیرتر و مهم تر بوده است.»
در نهایت نیز مرکز ارتباطات قوه قضائیه مرکز رسانه قوه قضاییه طی اطلاعیه با اشاره به اظهارات جلیل محبی درباره عزل رئیس وقت دادسرای ارشاد در پی جلسه مذکور تاکید کرد که «اظهارات آقای جلیل محبی در مورد علت تغییر سرپرست وقت دادسرای صحت ندارد و اقای حاج محمدی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ با حکم آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه‌قضاییه به عنوان رئیس جدید سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور انتخاب و جایگزین دکتر اصغر جهانگیر شد و از نظر جایگاه شغلی ارتقا قابل ملاحظه ای پیدا کرد؛ حاجی محمدی تا ۸ آذر سال ۱۴۰۰ در سمت رئیس سازمان زندان های کشور و عضو شورای عالی قوه قضائیه مشغول به فعالیت بود.»
نکات بیان شده از سوی حاضران در جلسه پیرامون پیشنهاد محبی در کنار برخی اطلاعات از طرح پیشنهادی وی که از سوی دیگر اعضای حاضر در اختیار ایرنا قرار گرفته نشان می دهد که وی سناریویی عجیب و نمایشی را در جلسه مطرح کرده است.
حال مشخص نیست در حال حاضر دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر که بارها اظهارات وی موجب ایجاد تنش در میان افکار عمومی شده، چنین ادعایی را مطرح کرده است؟!
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت آیت الله رئیسی ستاد امر به معروف و نهی از منکر جلیل محبی مسعود پزشکیان قوه قضائیه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دادسرای ارشاد تکذیب ادعای قوه قضائیه گشت ارشاد آقای محبی جلیل محبی رئیس وقت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۸۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی
با وجود اینکه قالیباف در دومین جلسه مشترک دولت و مجلس، تاکید کرده بود جلسه دیگری با دولت برگزار نخواهد شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از برگزاری مجدد جلسات مشترک دولت و مجلس خبر داده است.
به گزارش خبرآنلاین، درحالی که ضرب الاجل قالیباف برای دولت رئیسی برای ارائه برنامه و راهکار‌های مدیریت بازار‌های اقتصادی، روز یکشنبه به پایان رسید نه تنها خبری از ارائه برنامه نشد، بلکه معاون رئیسی با انتشار نامه‌ای به مجلس ضمن بی توجهی آشکار به این ضرب الاجل، بر عملکرد اقتصادی دولت رئیسی با ارائه آمار‌هایی مُهر تایید زد.
قالیباف در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با دولتی‌ها تاکید کرده بود که جلسه سومی درکار نیست و اگر دولت در این بازه زمانی برنامه‌ای ارائه نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد، با این وجود، اما روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگویی که با ایسنا داشت، با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارزی در کشور مدعی شد حتما جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار خواهد شد.
حاجی بابایی البته این را هم گفت که «تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفتگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکارهایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و می‌توانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.»
سکوت معنادار قالیبافاز سوی دیگر با اینکه تصور میشد با پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دولت و نامه معاون رئیسی به مجلسی ها، قالیباف وارد فاز پاسخگویی شود، اما او در هیچ کدام از جلسات علنی این هفته مجلس اشاره‌ای به این واکنش دولت و پایان مهلت تعیین شده برای دولتمردان نداشت.
موضوعی که این احتمال را به ذهن متبادر کرده است که یا توافقی دیگر به مثابه توافق گذشته بین دولت و مجلس در پشت پرده صورت گرفته است یا قالیباف در فضایی که تحت فشار زیاد از سوی تندرو‌های نزدیک به دولت قرار دارد نمی‌خواهد این فضا را علیه خود تشدید کند.
گفتنی است که دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ماه، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شده بود.
محمد باقر قالیباف، در این جلسه با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفته بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه (۹ اردیبهشت) برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت